پرداخت وام 50 میلیارد تومانی به بزرگراه بیرجند - قائن

عضو هیأت مدیره بانک مسکن از پرداخت تسهیلات 50 میلیارد تومانی برای اتمام پروژه بزرگراه بیرجند -قائن خبر داد.

 

به گزارش گروه  بانک و بیمه پول نیوز،  محمد حسن علمداری، عضو هیأت مدیره بانک مسکن با اعلام این خبر گفت: در قالب ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تسهیلاتی بالغ بر 50 میلیارد تومان برای اتمام پروژه بزرگراه بیرجند -قائن از سوی بانک مسکن به این پروژه تزریق شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه این اعتبار با تضمین سازمان برنامه و بودجه به این پروژه اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: این پروژه پیشرفت فیزیکی بالایی دارد و 75 درصد از عملیات ساخت آن به اتمام رسیده است بنابراین با استفاده از اختیارات و ضوابط تعیین شده در ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، این تسهیلات به پروژه اختصاص یافته است.

علمداری گفت: براساس این ماده قانونی، سازوکاری در نظر گرفته شده است که پروژه‌های عمرانی که بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند بتوانند تسهیلات دریافت کنند و به این ترتیب از محل اعتباراتی که قرار است به صورت سالانه برای تکمیل پروژه بزرگراه بیرجند-قائن اختصاص یابد، با ضمانت سازمان برنامه و بودجه کشور، اصل و سود تسهیلات به بانک بازپرداخت خواهد شد.

عضو هیأت مدیره بانک مسکن با بیان اینکه ساخت بزرگراه قائن -بیرجند به لحاظ افزایش ایمنی سفر در این محور، کاهش تصادفات جاده‌‌ای و همچنین تسریع در زمان سفر به عنوان یکی از محورهای پرتردد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و هست، خاطرنشان کرد: کل مبلغ تسهیلات مصوب طی 4 قسط از خردادماه سال جاری تاکنون به پروژه پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی و سرعت تکمیل این پروژه بالاست و به زودی این پروژه به افتتاح خواهد رسید خاطرنشان کرد: وضعیت این پروژه نشان می‌دهد محور بزرگراه بیرجند– قائن در سال 1400 افتتاح و به بهره‌برداری برسد و به این وسیله دشواری‌های تردد در این محور مهم کاهش یابد.

علمداری با بیان اینکه بانک مسکن در تامین اعتبار پروژه‌های حوزه راه و پروژه‌های عمرانی نیز با وزارت راه وشهرسازی همکاری می‌کند، توضیح داد: اگر چه بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی حوزه مسکن شناخته می‌شود ولی از آنجا که وزارت راه وشهرسازی یکی از اعضای مجمع بانک مسکن است و این وزارتخانه هم متولی حوزه راه و هم متولی حوزه مسکن است، در مواردی که به لحاظ تامین مالی پروژه‌ها، بانک مسکن بتواند کمکی به این وزارتخانه کند، وارد عمل شده و متناسب با امکانات بانک، تامین مالی پروژه‌های راه را نیز بر عهده می‌گیریم.

وی ادامه داد: این در حالی است که حوزه راه بی ارتباط به بخش مسکن نیست و در واقع این بخش به عنوان بخش زیرساختی حوزه مسکن نیز شناخته می‌شود. به طبع سهولت دسترسی به شهرها و مراکز سکونتی منجر به افزایش کیفیت زندگی مردم و ساکنان مناطق منتهی به این محورها می‌شود و بنابراین دو حوزه راه و مسکن از یکدیگر جدا نیستند.

علمداری با بیان اینکه در سال‌های اخیر بانک مسکن در مواقع ضروری و تا حد امکان اقدام به همکاری با وزارت راه و شهرسازی برای تامین اعتبار پروژه‌های مختلف در حوزه راه و زیرساخت کرده است، افزود: علاوه بر پروژه بزرگراه بیرجند-قائن، بانک مسکن در تامین مالی پروژه‌های آزادراهی شیراز – اصفهان و تهران شمال و همچنین پروژه قطعه گرمسار-سمنان آزادراه حرم تا حرم مشارکت داشته است.

وی همچنین از همکاری بانک مسکن با وزارت راه و شهرسازی برای تامین میلگرد پروژه‌های زیربنایی این وزارتخانه خبر داد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بانک مسکن تسهیلات بودجه پول نیوز ساخت مسکن پروژه بزرگراه بیرجند وزارت راه حوزه راه بانک مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۴۹۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/