وام 50 میلیونی فرهنگیان+جزئیات
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۰۷۴۴۲
تمامی فرهنگیان کشور شامل کادر اداری، معلمان، نیروهای خدماتی مدارس و همچنین کارکنان شاغل در وزارت و ادارات تابعه آموزش و پرورش سراسر کشور می‌توانند تا سقف ۵۰ میلیون تومان از تسهیلات ویژه فرهنگیان استفاده کنند. اما جزئیات این طرح چیست؟
چگونه وام 50 میلیونی فرهنگیان را دریافت کنیم؟در این طرح که به تازگی بانک دی نیز آن را آغاز کرده، به ازای هر ۲۵ میلیون تومان یک ضامن کسر از حقوق نیاز است و دو شراط برای دریافت این وام اعلام شده؛ «وام‌گیرنده جزو جامعه فرهنگی» و «بدون چک برگشتی و بدهی معوق» باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اقساط این وام نیز ماهانه ۱٫۸ میلیون تومان و کل سود این وام ۵۰ میلیونی ۱۸ درصد، معادل ۱۵ میلیون تومان است. وام‌گیرنده ۳۶ ماه نیز فرصت بازپرداخت اقساط را دارد.
پیش از بانک دی، بانک ملی نیز با رقم پایین‌تری چنین تجربه‌ای را داشته است.
در روزهای پایانی اسفند ماه سال ۹۹ مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان نیز درباره برخی تسهیلات درنظر گرفته شده برای اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان گفته بود: در حال فراهم کردن امکان دریافت کارت اعتباری تا سقف ۵۰ میلیون تومان برای اعضاء صندوق هستیم.
مهدی نیکدل درباره برخی تسهیلات درنظر گرفته شده برای اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان گفته بود: در حال فراهم کردن امکان دریافت کارت اعتباری تا سقف ۵۰ میلیون تومان هستیم که این طرح در استان سمنان پایلوت شده است. قبلا فرهنگیان از طریق لیزینگ، خودرو می‌گرفتند اما اخیرا تعدادی از معلم‌ها از طریق لیزینگ لوازم خانگی، موبایل و تبلت خریداری کردند. سفرهای اقساطی تفریحی و زیارتی هم مانند گذشته ادامه دارد.
بانک دی نیز اعلام کرده است: تمامی اعضای جامعه معظم فرهنگیان کشور، اعم از کادر اداری، معلمان، نیروهای خدماتی مدارس دولتی، نیمه دولتی، خصوصی و همچنین کارکنان شاغل در وزارت و ادارات تابعه آموزش و پرورش سراسر کشور می‌توانند در دو قالب «کارت اعتباری» یا «تسهیلات رفع نیاز» تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از تسهیلات ویژه فرهنگیان استفاده کنند.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: تسهیلات فرهنگیان وام وام فرهنگیان وام ۵۰ میلیون تومانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۰۷۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات بانکی در ۱۴۰۲/ رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانکها است
به گزارش مشرق، با اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری اظهار داشت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش‌بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به‌زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه این اولویت‌بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیر خط بانکها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانکها بهبود یابد.
وی اضافه کرد: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش‌بینی شده است. بر همین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.
مهدی‌زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت؛ بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.
وی ادامه داد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدیدنظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به‌ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
مهدی زاده گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد