Web Analytics Made Easy - Statcounter

آفتاب‌‌نیوز :

مجتبی توانگر درباره وام ازدواج و پرداخت وام قرض‌الحسنه فرزندآوری در بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی طی سال های اخیر، در اقدامی شایسته تقدیر، مبلغ وام قرض‌الحسنه ازدواج جوانان را متناسب با هزینه‌های این سنت پسندیده، در قانون بودجه بهبود داده که نتیجه این اقدام، تسهیل شرایط ازدواج برای جوانان بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: افزایش وام ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۵، از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۷، از ۱۵ به ۳۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۸، از ۳۰ به ۵۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۹ و از ۵۰ به ۷۰ میلیون تومان در بودجه ۱۴۰۰ مسیری بوده که در این سالها طی شده که در این راستا مدت بازپرداخت این تسهیلات نیز از ۳ سال به ۱۰ سال رسیده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در ابتدای امر، بانک‌ها با افزایش وام ازدواج مخالف بودند و افزایش این تسهیلات را به معنای افزایش صف وام ازدواج عنوان می‌کردند اما نظارت بانک مرکزی و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی سبب شد بانک‌ها تخلفات خود در این زمینه را کاهش دهند و با تخصیص منابع قرض‌الحسنه به اموری که در قوانین مورد تاکید قرار گرفته از جمله ازدواج، «صف وام ازدواج» را نیز کاهش دهند و به یک سوم برسانند.

توانگر ادامه داد: بر این اساس طبق آمار بانک مرکزی، صف وام ازدواج از حدود ۵۰۰ هزار نفر در ابتدای سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۰۰ هزار نفر در نیمه سال ۱۴۰۰ رسیده است. به گفته رئیس سابق بانک مرکزی، افزایش وام ازدواج و پیگیری بانک مرکزی در این زمینه، انحراف تسهیلات قرض‌الحسنه را کاهش داده است.

وی قدم مثبت دیگر در جریان افزایش وام ازدواج را مجوز و الزام قانونی به «استفاده از بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری در پرداخت وام ازدواج» در ماده مرتبط بودجه عنوان کرد و گفت که این موضوع مانع از کمبود منابع بانک‌ها ‌شد. در سال جاری برای اولین بار از حدود ۲.۵ درصد از این منابع پرحجم بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه استفاده شده است.

این عضو شورای اقتصاد در ادامه گفت: هرچند افزایش وام ازدواج، همه مشکلات جوانان در تشکیل خانواده را حل نمی‌کند و برای این مهم باید اقدامات متعددی صورت گیرد، اما بی شک تسهیل قابل توجهی در بر طرف شدن موانع اقتصادی ازدواج جوانان، به ویژه در شرایط فعلی ایجاد می‌کند و به عنوان «تنها حمایت قابل توجه کشور از ازدواج و تشکیل خانواده» محسوب می‌شود. علاوه بر این، این سیاست وابسته به بودجه دولت نبوده و با منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها مدیریت می‌شود؛ از این رو برای بانک‌ها نیز هزینه‌ای ندارد چرا که سپرده هایی که با مجوز بانک مرکزی با نرخ صفر درصد دریافت کردند را طبق قانون و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، به این مهم تخصیص می دهند.

وی توضیح داد: ذکر این نکته نیز ضروری است که این سیاست مانند سایر سیاست‌ها، ممکن است تا حدی انحراف داشته باشد؛ اما برآوردها نشان می دهد انحراف این سیاست و دریافت این تسهیلات از مسیرهای غیرمتعارف از جمله ازدواج اجباری یا کودک همسری که اخیرا و البته به غلط مطرح شده، کمتر از یک درصد بوده که در نوع خود بی نظیر است و نمی‌تواند کلیت این سیاست حمایتی را با چالش مواجه کند. ضمن اینکه حتی این یک درصد انحراف نیز ناشی از افزایش وام ازدواج نیست؛ بلکه این ضعف نظام بانکی است که یک جوان را برای دریافت یک وام خُرد، مجبور به طی کردن مسیرهای غیرمتعارف می‌کند بنابراین در ادامه مسیر گذشته، ضروری است در سال جاری نیز تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متناسب با افزایش هزینه‌ها بهبود یابد؛ همچنین وام فرزندآوری نیز جهت حمایت از افزایش جمعیت و تسهیل آن، از محل منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها تخصیص داده شود.

توانگر گفت: با توجه به این موارد در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ام که وام قرض الحسنه ازدواج از ۷۰ به ۱۰۰ میلیون تومان و بازپرداخت آن از ۱۰ به ۱۲ سال افزایش یابد تا پرداخت اقساط آن برای زوجین مشکل ایجاد نکند. همچنین وام ازدواج زوجین جوان، پسر زیر ۲۵ سال و دختر زیر ۲۲ سال از ۱۰۰ به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند. همچنین پیشنهاد داده‌ام مبلغ ۵۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه فرزندآوری از محل همین منابع با بازپرداخت ۵ ساله جهت تخصیص اضافه شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: با توجه به تقویت جایگاه چک در نظام اعتبارسنجی کشور که موجب بهره برداری از این ظرفیت توسط بعضی بانک‌ها به عنوان ضامن پرداخت وام های خُرد شده، پیشنهاد شده بانک مرکزی بانک ها را ملزم کند تا به جای درخواست ضامن دولتی دارای کسر از حقوق که برای عده زیادی از جوانان امکانپذیر نیست، برای هر وام یک یا دو ضامن با چک معتبر خواسته شود همچنین یک سامانه شفاف که در آن آخرین وضعیت پرداخت وام ازدواج و صف آن به تفکیک بانک ها مشخص شده باشد، راه اندازی شود و عموم قابلیت دسترسی به آن را داشته باشند.

وی افزود: بررسی‌های کارشناسی و آماری نشان می دهد منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها، کفاف افزایش وام ازدواج و پرداخت وام فرزندآوری به میزان پیشنهادی را می‌دهد و علاوه بر آن، بانک‌ها با همین منابع می‌توانند دیگر مصارف قرض‌الحسنه از جمله اشتغال، کمیته امداد و موارد دیگر را نیز پوشش دهند.

توانگر همچنین اظهار کرد: طبق آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی مربوط به شهریورماه سال جاری، بانک ها پس از کسر سپرده های صندوق مسکن، معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز با نرخ صفر درصد از مردم جذب کرده‌اند که پس از کسر ذخیره قانونی، حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان می شود. علاوه بر این، حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز که آن هم با نرخ صفر درصد جذب شده، پس از کسر ذخیره قانونی حدود ۶۱۰ هزار میلیارد تومان است. از مجموع این مبلغ یعنی ۸۷۵ هزار میلیارد تومان، تاکنون حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مردم پرداخت شده است. بر این اساس در سال آتی و بر اساس برآورد شهریورماه، ظرفیت پرداخت وام قرض الحسنه امکانپذیر خواهد بود.

وی در توضیح مسیرهای پرداخت وام قرض الحسنه گفت: اولین مسیر، بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه است. طبق برآوردها و آمارهای بانک مرکزی سالانه بیش از ۲۰ درصد از حجم کل تسهیلات قرض الحسنه از طریق اقساط بازپرداخت شده و به عنوان منبع جدید جهت اعطای وام، در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد. بنابراین از این محل در سال آتی، حداقل حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت.

توانگر ادامه داد: دومین مسیر افزایش سپرده های قرض الحسنه پس انداز است. میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز در شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۱ درصدی داشته است. آمارهای سال‌های گذشته نیز نشان می دهد که سپرده‌های قرض الحسنه در هر سال حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته است. بر این اساس و با در نظر گرفتن رشد حداقل ۴۰ درصدی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز، در سال آتی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جدید جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: سومین مسیر سپرده های قرض الحسنه جاری است؛ در صورتی که با توجه به الزام قانون در تبصره لایحه بودجه فعلی، ۵۰ درصد از سپرده های قرض‌الحسنه جاری که بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان حجم آن است، جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مورد استفاده قرار گیرد، از این محل نیز در سال آتی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از جمله ازدواج در اختیار بانک‌ها خواهد بود بنابراین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، در مجموع ۴۵۰ هزار میلیارد تومان، منابعی خواهد بود که برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در سال آتی در اختیار بانک‌ها خواهد بود. البته این برآورد با توجه به آمار شهریور ماه است و احتمالا حداقل تا ۱۰ درصد تا پایان سال افزایش خواهد یافت و منابع در اختیار قرض الحسنه در سال ۱۴۰۱ را به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می رساند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع بندی گفت: مطابق آمار سالانه برای پرداخت ۱ میلیون وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به همراه وام ۱۵۰ میلیون تومانی زوجین جوان، میانگین به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است؛ همچنین اگر بخش عمده والدین صاحب فرزند جدید حدود یک میلیون نفر نیز تقاضای وام فرزندآوری ۵۰ میلیون تومانی داشته باشند، با توجه به نرخ ۱.۲ میلیون عددی موالید سالانه کشور، این سیاست به ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. بنابراین سیاست پیشنهادی در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع و تسهیلات قرض الحسنه بانکی نیاز دارد که با توجه به برآورد ۵۰۰ هزار میلیاردی این منابع، کاملا امکانپذیر است.

توانگر در پایان گفت: بر این اساس، پیشنهادی برای الحاق به تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ داده ام؛ «به منظور حمایت از ازدواج جوانان و فرزندآوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بانک‌ها را ملزم نماید از محل سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز و ۵۰ درصد سپرده های قرض الحسنه جاری خود و متناسب با سهمی که بانکهای عامل از این منابع دارند، ۱۰۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج با بازپرداخت ۱۲ ساله به هر یک از زوجین که تاریخ عقد ازدواج آنها از ابتدای سال ۹۷ به بعد است، ۱۵۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج با بازپرداخت ۱۲ ساله برای زوجین جوان (پسر زیر ۲۵ سال و دختر زیر ۲۲ سال) و ۵۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه فرزندآوری با بازپرداخت ۵ ساله به سرپرست فرزندانی که در سال ۱۴۰۱ متولد می‌شوند، با اخذ یک یا دو ضامن معتبر دارای چک و اعطای سفته توسط وام گیرنده، پرداخت نمایند. بانک مرکزی موظف است سامانه ای راه اندازی نماید که در آن، منابع و مصارف قرض الحسنه بانک ها به تفکیک محل مصرف و همچنین صف وام ازدواج هر بانک، با بروزرسانی روزانه، به عموم اعلام شود.»

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: فرزندآوری وام سپرده های قرض الحسنه پس انداز میلیون تومان وام قرض الحسنه سپرده های قرض الحسنه جاری هزار میلیارد تومان منابع وام قرض الحسنه ازدواج ۵۰ هزار میلیارد تومان میلیون تومان در بودجه افزایش وام ازدواج اختیار بانک ها منابع قرض الحسنه ۵۰ میلیون تومان میلیون تومان قرض الحسنه صف وام ازدواج وام ازدواج بر این اساس پرداخت وام بانک مرکزی سال آتی سال ۱۴۰۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۸۲۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حراج سکه بانک مرکزی؛ بهترین پیشنهاد برای خرید سکه دولتی

فرارو- حراج سکه دولتی برای دومین بار در سال جاری برگزار می‌شود و مثل دفعه قبلی، تمام‌سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه طرح جدید در دسترس شرکت‌کننده‌های حراج مرکز مبادله ارز و طلا ایران قرار می‌گیرند.

به گزارش فرارو؛ حراج سکه مرکز مبادله البته تا الان ظرف ۱۰ مرحله مختلف انجام شده و خریداران سکه دولتی در آخرین حراج برگزار‌شده، موفق شدند با پیشنهاد‌هایی بین ۶.۳ درصد تا ۱۰.۳ درصد زیر نرخ بازار، صاحب سکه دولتی شوند. خواندن این گزارش می‌تواند برای شرکت‌کننده‌های حراج شماره ۱۱ سکه در مرکز مبادله ارز و طلا که روز ۱۷ اردیبهشت برگزار می‌شود، راهگشا باشد.

قیمت سکه در حراج مرکز مبادله

حراج سکه تمام آخرین بار روز ۲۷ فروردین برگزار شد و سه هزار و ۵۴۴ نفر برای خرید سکه دولتی آن هم از نوع تمام اقدام کردند. از این تعداد شرکت‌کننده، ۱۰ هزار و ۷۶۸ پیشنهاد مختلف برای خرید سکه دولتی ارائه شد و نهایتا سکه دولتی به‌طور متوسط با قیمت ۴۱ میلیون و ۶۸ هزار تومان عرضه شد.

قیمت سکه دولتی در آخرین روز حراج مرکز مبادله قاعدتا با ارقامی بیشتر یا کمتر از این عدد به شرکت‌کننده‌های حاضر در حراج تعلق گرفته، اما همین عدد از قیمت سکه امامی در آن روز معاملات بازار آزاد به‌طور متوسط دو میلیون و ۷۹۱ هزار تومان کمتر بوده است.

قیمت سکه امامی در بازار آزاد آن روز به‌شکل میانگین ۴۳ میلیون و ۸۵۹ هزار تومان به‌ثبت رسید که دقیقا ۶.۳ درصد بالاتر از قیمت سکه در مرکز مبادله ارز و طلا بیشتر بوده است.

سکه امامی امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت یعنی یک روز قبل از دومین حراج سال در مرکز مبادله، در بازار آزاد به شکل تکفروشی معادل ۴۱ میلیون و ۴۶ هزار تومان فروخته شد. از طرفی دیگر همزمان با حراج روز ۲۷ اسفند سال قبل سکه امامی هشت درصد زیر قیمت بازار حراج شد و احتمالا روز ۱۷ اردیبهشت پا ارائه پیشنهادی نزدیک ۳۸ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان، می‌شود به خرید سکه دولتی امید داشت. فراموش نکنید قیمت سکه امامی در بازار تا کف کانال ۴۱ میلیون پایین آمده است.

بیشتر بدانید| حراج سکه مرکز مبادله مختص همه افراد بالای ۱۸ سال است، اما شرط‌وشروط خاص خودش را دارد. به‌عنوان مثال هر متقاضی حداکثر امکان ثبت سفارش برای پنج سکه مختلف خواهد داشت، اما این پنج سکه می‌توانند ترکیبی از سکه تمام، نیم‌سکه و ربع‌سکه باشند

قیمت نیم‌سکه در حراج مرکز مبادله

قیمت نیم‌سکه در مرکز مبادله ارز و طلا همزمان با آخرین حراج در روز ۲۷ فروردین امسال، ۲۳ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان به‌ثبت رسید. آن روز از مجموع پنج هزار و ۳۱۶ قطعه نیم سکه ثبت سفارش شده از سوی دو هزار و ۲۰۰ نفر شرکت کننده، هزار و ۱۶ قطعه با میانگین قیمت ۲۳ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان معامله شد.

قیمت نیم‌سکه در مرکز مبادله آن روز به شکل متوسط دو میلیون و ۲۱۶ هزار تومان کمتر از بازار کشف شد که به‌معنی اختلاف ۸.۵ درصدی است.

قیمت نیم‌سکه در آخرین حراج سال گذشته هم حدود ۱۱ درصد زیر قیمت بازار به ثبت رسید و مردم به‌جای نیم‌سکه ۲۳ میلیون تومانی، آن را ۲۰ میلیون و ۴۵۵ هزار تومان از مرکز مبادله دریافت کردند.

قیمت نیم‌سکه در بازار آزاد امروز تقریبا به ۲۳ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان رسید و احتمالا با پیشنهادی نزدیک ۲۱ میلیون و ۶۴۸ هزار تومان شانس برنده شدن در حراج روز ۱۷ اردیبهشت نیم‌سکه افزایش پیدا می‌کند.

قیمت ربع‌سکه در حراج مرکز مبادله

قیمت ربع‌سکه در مرکز مبادله ارز و طلا، همزمان با آخرین حراج برگزارشده، تقریبا ۱۰ درصدی زیر بازار به ثبت رسیده است.

حراج ربع‌سکه مرکز مبادله روز ۲۷ فروردین امسال با حضور چهار هزار و ۵۹۹ شرکت‌کننده و ارائه ۱۳ هزار و ۳۰۲ پیشنهاد جورواجور برگزار شد و نهایتا چهار هزار و ۶۷۵ قطعه ربع‌سکه با میانگین قیمت ۱۴ میلیون و ۱۱۶ هزار تومان حراج شد.

قیمت ربع‌سکه در بازار آزاد آن روز ۱۵ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان بود و خریداران ربع‌سکه موفق شدند آن را یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان زیر قیمت بازار بخرند.

ربع‌سکه دولتی همزمان با آخرین حراج سال گذشته هم ۱۱.۸ درصد زیر قیمت بازار معامله شد و الان که قیمت ربع‌سکه در بازار به ۱۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسیده، احتمال برنده شدن پیشنهاد‌های نزدیک ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان وجود دارد.

مقایسه قیمت سکه مرکز مبادله و بازار آزاد در آخرین حراج

انواع سکه

متوسط قیمت مرکز مبادله

متوسط قیمت بازار

اختلاف

تفاوت

تمام‌سکه

41 میلیون و 68 هزار تومان

43 میلیون و 859 هزار تومان

دو میلیون و 791 هزار تومان

6.3 درصد

نیم‌سکه

23 میلیون و 644 هزار تومان

25 میلیون و 860 هزار تومان

دو میلیون و 216 هزار تومان

8.5 درصد

ربع‌سکه

14 میلیون و 116 هزار تومان

15 میلیون و 740 هزار تومان

یک میلیون و 624 هزار تومان

10.3 درصد

دیگر خبرها

  • عباس عبدی : قانون فرزندآوری به لحاظ مصرف منابع مالی فاجعه است / در دولت جدید با تشدید ناامیدی ، شاهد کاهش دوباره فرزندآوری شدیم
  • مهریه ای که قانونی نیست | رمز ارز رو کی داده، کی گرفته!؟
  • مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد
  • پاسخ عجیب بانک مرکزی به درخواست زوج‌های جوان: «هیچ بانکی اعتبار پرداخت وام ازدواج ندارد»
  • پیگیری وضعیت وام ازدواج با کد ملی
  • در کنار همه مسایل اقتصادی به ابعاد فرهنگی فرزندآوری توجه شود
  • موانع فرزندآوری باید رفع شود/ زوج‌های جوان و مجرد‌ها باید در مسیر رونق بخشی به خانواده قرار بگیرند
  • پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
  • حراج سکه بانک مرکزی؛ بهترین پیشنهاد برای خرید سکه دولتی
  • ایلام از استان‌های برتر کشور در پرداخت وام ازدواج است