ایسنا نوشت: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت : با توجه به نرخ ۱.۲ میلیون عددی موالید سالانه کشور، این سیاست به ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. بنابراین سیاست پیشنهادی در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع و تسهیلات قرض الحسنه بانکی نیاز دارد که با توجه به برآورد ۵۰۰ هزار میلیاردی این منابع، کاملا امکانپذیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجتبی توانگر درباره وام
ازدواج و پرداخت وام قرض‌الحسنه فرزندآوری در بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی طی سال های اخیر، در اقدامی شایسته تقدیر، مبلغ وام قرض‌الحسنه ازدواج جوانان را متناسب با هزینه‌های این سنت پسندیده، در قانون بودجه بهبود داده که نتیجه این اقدام، تسهیل شرایط ازدواج برای جوانان بوده است. وی ادامه داد: افزایش وام ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۵، از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۷، از ۱۵ به ۳۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۸، از ۳۰ به ۵۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۹ و از ۵۰ به ۷۰ میلیون تومان در بودجه ۱۴۰۰ مسیری بوده که در این سالها طی شده که در این راستا مدت بازپرداخت این تسهیلات نیز از ۳ سال به ۱۰ سال رسیده است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در ابتدای امر، بانک‌ها با افزایش وام ازدواج مخالف بودند و افزایش این تسهیلات را به معنای افزایش صف وام ازدواج عنوان می‌کردند اما نظارت
بانک مرکزی و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی سبب شد بانک‌ها تخلفات خود در این زمینه را کاهش دهند و با تخصیص منابع قرض‌الحسنه به اموری که در قوانین مورد تاکید قرار گرفته از جمله ازدواج، «صف وام ازدواج» را نیز کاهش دهند و به یک سوم برسانند. توانگر ادامه داد: بر این اساس طبق آمار بانک مرکزی، صف وام ازدواج از حدود ۵۰۰ هزار نفر در ابتدای سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۰۰ هزار نفر در نیمه سال ۱۴۰۰ رسیده است. به گفته رئیس سابق بانک مرکزی، افزایش وام ازدواج و پیگیری بانک مرکزی در این زمینه، انحراف تسهیلات قرض‌الحسنه را کاهش داده است. وی قدم مثبت دیگر در جریان افزایش وام ازدواج را مجوز و الزام قانونی به «استفاده از بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری در پرداخت وام ازدواج» در ماده مرتبط بودجه عنوان کرد و گفت که این موضوع مانع از کمبود منابع بانک‌ها شد. در سال جاری برای اولین بار از حدود ۲.۵ درصد از این منابع پرحجم بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه استفاده شده است. این عضو شورای اقتصاد در ادامه گفت: هرچند افزایش وام ازدواج، همه مشکلات جوانان در تشکیل خانواده را حل نمی‌کند و برای این مهم باید اقدامات متعددی صورت گیرد، اما بی شک تسهیل قابل توجهی در بر طرف شدن موانع اقتصادی ازدواج جوانان، به ویژه در شرایط فعلی ایجاد می‌کند و به عنوان «تنها حمایت قابل توجه کشور از ازدواج و تشکیل خانواده» محسوب می‌شود. علاوه بر این، این سیاست وابسته به بودجه دولت نبوده و با منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها مدیریت می‌شود؛ از این رو برای بانک‌ها نیز هزینه‌ای ندارد چرا که سپرده هایی که با مجوز بانک مرکزی با نرخ صفر درصد دریافت کردند را طبق قانون و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، به این مهم تخصیص می دهند. وی توضیح داد: ذکر این نکته نیز ضروری است که این سیاست مانند سایر سیاست‌ها، ممکن است تا حدی انحراف داشته باشد؛ اما برآوردها نشان می دهد انحراف این سیاست و دریافت این تسهیلات از مسیرهای غیرمتعارف از جمله ازدواج اجباری یا کودک همسری که اخیرا و البته به غلط مطرح شده، کمتر از یک درصد بوده که در نوع خود بی نظیر است و نمی‌تواند کلیت این سیاست حمایتی را با چالش مواجه کند. ضمن اینکه حتی این یک درصد انحراف نیز ناشی از افزایش وام ازدواج نیست؛ بلکه این ضعف نظام بانکی است که یک جوان را برای دریافت یک وام خُرد، مجبور به طی کردن مسیرهای غیرمتعارف می‌کند بنابراین در ادامه مسیر گذشته، ضروری است در سال جاری نیز تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متناسب با افزایش هزینه‌ها بهبود یابد؛ همچنین وام فرزندآوری نیز جهت حمایت از افزایش جمعیت و تسهیل آن، از محل منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها تخصیص داده شود. توانگر گفت: با توجه به این موارد در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ام که وام قرض الحسنه ازدواج از ۷۰ به ۱۰۰ میلیون تومان و بازپرداخت آن از ۱۰ به ۱۲ سال افزایش یابد تا پرداخت اقساط آن برای زوجین مشکل ایجاد نکند. همچنین وام ازدواج زوجین جوان، پسر زیر ۲۵ سال و دختر زیر ۲۲ سال از ۱۰۰ به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند. همچنین پیشنهاد داده‌ام مبلغ ۵۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه فرزندآوری از محل همین منابع با بازپرداخت ۵ ساله جهت تخصیص اضافه شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: با توجه به تقویت جایگاه چک در نظام اعتبارسنجی کشور که موجب بهره برداری از این ظرفیت توسط بعضی بانک‌ها به عنوان ضامن پرداخت وام های خُرد شده، پیشنهاد شده بانک مرکزی بانک ها را ملزم کند تا به جای درخواست ضامن دولتی دارای کسر از حقوق که برای عده زیادی از جوانان امکانپذیر نیست، برای هر وام یک یا دو ضامن با چک معتبر خواسته شود همچنین یک سامانه شفاف که در آن آخرین وضعیت پرداخت وام ازدواج و صف آن به تفکیک بانک ها مشخص شده باشد، راه اندازی شود و عموم قابلیت دسترسی به آن را داشته باشند. وی افزود: بررسی‌های کارشناسی و آماری نشان می دهد منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها، کفاف افزایش وام ازدواج و پرداخت وام فرزندآوری به میزان پیشنهادی را می‌دهد و علاوه بر آن، بانک‌ها با همین منابع می‌توانند دیگر مصارف قرض‌الحسنه از جمله اشتغال، کمیته امداد و موارد دیگر را نیز پوشش دهند. توانگر همچنین اظهار کرد: طبق آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی مربوط به شهریورماه سال جاری، بانک ها پس از کسر سپرده های صندوق مسکن، معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز با نرخ صفر درصد از مردم جذب کرده‌اند که پس از کسر ذخیره قانونی، حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان می شود. علاوه بر این، حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز که آن هم با نرخ صفر درصد جذب شده، پس از کسر ذخیره قانونی حدود ۶۱۰ هزار میلیارد تومان است. از مجموع این مبلغ یعنی ۸۷۵ هزار میلیارد تومان، تاکنون حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مردم پرداخت شده است. بر این اساس در سال آتی و بر اساس برآورد شهریورماه، ظرفیت پرداخت وام قرض الحسنه امکانپذیر خواهد بود. وی در توضیح مسیرهای پرداخت وام قرض الحسنه گفت: اولین مسیر، بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه است. طبق برآوردها و آمارهای بانک مرکزی سالانه بیش از ۲۰ درصد از حجم کل تسهیلات قرض الحسنه از طریق اقساط بازپرداخت شده و به عنوان منبع جدید جهت اعطای وام، در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد. بنابراین از این محل در سال آتی، حداقل حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت. توانگر ادامه داد: دومین مسیر افزایش سپرده های قرض الحسنه پس انداز است. میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز در شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۱ درصدی داشته است. آمارهای سال‌های گذشته نیز نشان می دهد که سپرده‌های قرض الحسنه در هر سال حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته است. بر این اساس و با در نظر گرفتن رشد حداقل ۴۰ درصدی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز، در سال آتی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جدید جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت. وی اضافه کرد: سومین مسیر سپرده های قرض الحسنه جاری است؛ در صورتی که با توجه به الزام قانون در تبصره لایحه بودجه فعلی، ۵۰ درصد از سپرده های قرض‌الحسنه جاری که بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان حجم آن است، جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مورد استفاده قرار گیرد، از این محل نیز در سال آتی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از جمله ازدواج در اختیار بانک‌ها خواهد بود بنابراین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، در مجموع ۴۵۰ هزار میلیارد تومان، منابعی خواهد بود که برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در سال آتی در اختیار بانک‌ها خواهد بود. البته این برآورد با توجه به آمار شهریور ماه است و احتمالا حداقل تا ۱۰ درصد تا پایان سال افزایش خواهد یافت و منابع در اختیار قرض الحسنه در سال ۱۴۰۱ را به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می رساند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع بندی گفت: مطابق آمار سالانه برای پرداخت ۱ میلیون وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به همراه وام ۱۵۰ میلیون تومانی زوجین جوان، میانگین به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است؛ همچنین اگر بخش عمده والدین صاحب فرزند جدید حدود یک میلیون نفر نیز تقاضای وام فرزندآوری ۵۰ میلیون تومانی داشته باشند، با توجه به نرخ ۱.۲ میلیون عددی موالید سالانه کشور، این سیاست به ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. بنابراین سیاست پیشنهادی در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع و تسهیلات قرض الحسنه بانکی نیاز دارد که با توجه به برآورد ۵۰۰ هزار میلیاردی این منابع، کاملا امکانپذیر است. توانگر در پایان گفت: بر این اساس، پیشنهادی برای الحاق به تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ داده ام؛ «به منظور حمایت از ازدواج جوانان و فرزندآوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بانک‌ها را ملزم نماید از محل سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز و ۵۰ درصد سپرده های قرض الحسنه جاری خود و متناسب با سهمی که بانکهای عامل از این منابع دارند، ۱۰۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج با بازپرداخت ۱۲ ساله به هر یک از زوجین که تاریخ عقد ازدواج آنها از ابتدای سال ۹۷ به بعد است، ۱۵۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج با بازپرداخت ۱۲ ساله برای زوجین جوان (پسر زیر ۲۵ سال و دختر زیر ۲۲ سال) و ۵۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه فرزندآوری با بازپرداخت ۵ ساله به سرپرست فرزندانی که در سال ۱۴۰۱ متولد می‌شوند، با اخذ یک یا دو ضامن معتبر دارای چک و اعطای سفته توسط وام گیرنده، پرداخت نمایند. بانک مرکزی موظف است سامانه ای راه اندازی نماید که در آن، منابع و مصارف قرض الحسنه بانک ها به تفکیک محل مصرف و همچنین صف وام ازدواج هر بانک، با بروزرسانی روزانه، به عموم اعلام شود.»
منبع: عصر ایران
کلیدواژه:
سپرده های قرض الحسنه پس انداز
میلیون تومان وام قرض الحسنه
سپرده های قرض الحسنه جاری
هزار میلیارد تومان منابع
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
۵۰ هزار میلیارد تومان
میلیون تومان در بودجه
وام قرض الحسنه ازدواج
افزایش وام ازدواج
اختیار بانک ها
منابع قرض الحسنه
۵۰ میلیون تومان
میلیون تومان
قرض الحسنه
صف وام ازدواج
وام ازدواج
بر این اساس
سال ۱۴۰۱
پرداخت وام
بانک مرکزی
سال آتی
۵۰۰ هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۸۳۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب بانک مرکزی به درخواست زوج‌های جوان: «هیچ بانکی اعتبار پرداخت وام ازدواج ندارد»
به گزارش تابناک اقتصادی؛ هرسال خبر خوش افزایش مبلغ وام ازدواج در قوانین بودجه ای، برای بسیاری از زوج‌های جوان امیدوار کننده است تا بتوانند با دریافت این وام، بخشی از مشکلات اقتصادی شروع زندگی را پوشش دهند؛ اما مشکل از جایی شروع می‌شود که سروکار این جوانان متقاضی به شعب بانک‌ها و سامانه بانک مرکزی می‌افتد و تازه شروع ماجرایی جدید و دشوار است.
بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی برای سال جاری، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ بوده است، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ده ساله است و همچنین این تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ بنابراین با در نظر گرفتن زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال، مجموع وام ازدواج برای این دو نفر، به رقم ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
در این میان، بانک مرکزی نیز در ابلاغیه اجرای قانون مذکور تاکید داشته است که پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. همچنین مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هر یک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.
اما به رغم تاکید و دستور بانک مرکزی مبنی بر اینکه برای شرایط ضامن؛ حساب یارانه یا سهام عدالت هم قبول است و یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن برای دریافت وام ازدواج کفایت می‌کند، اما بانکهای عامل در شعب خود، به این قوانین توجهی ندارند و این روند سخت و دشوار باعث شد تا در سال گذشته شاهد صف طولانی از متقاضیان وام ازدواج باشیم. اتفاقی که منجر به ورود به رئیس جمهور هم شد؛ به گونه یا که تیرماه ۱۴۰۲ رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، دستور‌های دکتر رئیسی درباره پرداخت وام ازدواج به متقاضیان را صادر کرد که از آن جمله، صفر شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان سال جاری بود. در بند ۴ به صراحت بیان شده بود: صف متقاضیان وام قرض‌الحسنه ازدواج تا پایان تابستان سال جاری باید به صفر برسد.
دستوری که نه تنها تا پایان شهریور ۱۴۰۲ محقق نشد، بلکه تا پایان سال هم صف وام ازدواج به صفر نرسید؛ به گونه‌ای که طبق آخرین آمار بانک مرکزی در سال گذشته ۷۷۱ هزار وام ازدواج به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد تومان به زوج‌های جوان پرداخت شده است و ۱۴۹ هزار نفر هم هنوز در صف وام مانده اند. حالا با این اوصاف، در سال جاری و با افزایش مبالغ وام ازدواج، چالش جدیدی پیش روی مردم قرار گرفته است به نام نداشتن اعتبار پرداخت وام ازدواج!
بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه این وام مانند سال گذشته، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و برای امسال افزایش نیافته است. این در حالی است که طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است "برآورد ما این است که این میزان بودجه جوابگو نیست و صف طولانی خواهد شد."
هرچند باید یادآور شد که نظر مجلس بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی برای وام ازدواج در سال جاری بوده است، اما زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بیان داشته است: بانک مرکزی خیلی فشار آورد، رایزنی کرد تا این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مورد نظر مجلس را به ۲۰۰ همت کاهش دهد.
از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرده است هنوز ارقام ابلاغی به بانک‌ها در شورای پول و اعتبار نهایی نشده است و هیات عالی بانک مرکزی تعیین خواهد تا توان شبکه بانکی چقدر است.
گرفتاری جدید برای متقاضیان وام ازدواج حال از همه این مشکلات و مسائل که بگذریم، چند وقتی است که متقاضیان دریافت وام ازدواج در همان شروع روند اداری دریافت وام، با مراجعه به سامانه بانک مرکزی برای ثبت درخواست وام ازدواج با پیامی مواجه می‌شوند که بیان می‌کند: «در حال حاضر هیچ بانکی در استان انتخابی شما دارای اعتبار نمی‌باشد، دوباره تلاش نمایید».
این پیام عجیب سامانه بانک مرکزی نشان می‌دهد به رغم قانون مجلس و ابلاغیه بانک مرکزی، هنوز بانک‌ها اعتباری برای پرداخت وام ندارند و در نتیجه فرآیند ثبت درخواست متقاضیان در همین شروع کار، سرانجامی ندارد و آن باید چشم انتظار اقدام مسئولان بانک مرکزی باشند. تصویر زیر نمونه‌ای از این اتفاق است که برای یکی مخاطبان تابناک در شهر تهران افتاده است؛
پیش‌تر نیز خبرگزاری صداوسیما در مطلبی به نقل از یک شهروند متقاضی وام ازدواج نوشته بود: "سلام، مدتهاست از برج ۱۲ سال۱۴۰۲ وارد سایت میشویم برای ثبت نام وام ازدواج شهر کرمان بانکهای اصلی ملی، صادرات، تجارت و ملت خیلی وصل نشدن فقط موسسه اعتباری اونم به مدت چند دقیقه لطفا پیگیری کنید."
بیشتر بخوانید:
دریافت وام ازدواج هر روز سخت‌تر از دیروز در کنار این مشکل، چند ماه قبل نیز یکی از مخاطبان تابناک در پیامی از مانع جدید بر سر راه دریافت وام ازدواج گفته بود و بیان داشت: "هنگام مراجعه به بانک تازه مشخص می‌شود، نه تنها خبری از حذف ضامن نیست، بلکه به سلیقه رئیس شعبه و معاون و کارمند و ... ضامن باید دارای همه مشخصه‌ها باشد و از همه مهم‌تر برگه کسر از حقوق داشته باشد. (چیزی که بیشتر ادارات از دادن آن تا حد ممکن امتناع می‌کنند) مدتی بعد با رفتن حضوری به بانک مورد نظر با این جمله روبه رو می‌شود که بنا بر بخش نامه جدید، شما باید برای انجام و دریافت وام، به شعب محل سکونت خود مراجعه کنید؛ البته پیش از آن ملزم هستید که یا خود، نام نویسی را حذف کرده یا ما خود در سیستم تسهیلات، نام شما را حذف می‌کنیم... و دوباره روز از نو و روزی از نو... حال آنچه سوال برانگیز است اینکه خانم و آقایی که هر دو کارمند هستند و بیشترین ساعت روزشان را در محل کارشان می‌گذرانند و ترجیح می‌دهند بیشتر امور اداری و زندگی خود را در همان نزدیک محل اداره و کار خود انتخاب کنند و انجام دهند، چگونه می‌توانند برای دریافت وامی که نیاز به مراجعه چندین باره خود و ضامن‌ها به بانک دارد، هر بار مرخصی بگیرند و به شعب بانک محل سکونتشان بروند؟! "
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند