وام 50 ميليوني پست بانک به روستاييان
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۸۳۵۶۳
خبرگزاری آریا-مدیر امور استانها و بازاریابی پست بانک ایران از تصویب هیات مدیره بانک با اعطای تسهیلات خرد تا سقف 500 میلیون ریال به مشتریان باجههای بانکی روستایی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، علیرضا واحد پور مدیر امور استانها و بازاریابی بانک با اشاره به اینکه با اجرای این طرح، فرآیند فعلی اعطا تسهیلات خرد به مشتریان باجههای بانکی روستایی با استفاده از زیرساختهای نرمافزاری، افزایش وظایف و اختیارات مسئولین باجهها اصلاح و بهینه سازی میشود، تصریح کرد: بر اساس طرح اعطای تسهیلات خرد، باجههای منتخب میتوانند نسبت به اخذ درخواست، استعلامات اعتباری، امضای متقاضی و ضامنین، تشکیل پرونده، احراز هویت، تنظیم قرارداد و ارسال پرونده به شعبه ناظر برای پرداخت تسهیلات، اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
واحد پور با اشاره به اینکه طرح اعطای تسهیلات خرد به مشتریان باجههای بانکی روستایی با هدف مشتری مداری، کاهش سفرهای بین شهری و روستایی، مصرف سوخت و آلودگی هوا و صرفهجویی در هزینهها اجرا میشود، گفت: تخصیص مطلوب منابع هر روستا در همان روستا، کاهش مراجعات مشتریان به شعب ناظر، مشارکت بیشتر مسئولین باجهها در فرایند ارائه خدمات بانکی به مشتریان و کاهش عملیات شعب ناظر در فرایند اعطا تسهیلات خرد برخی دیگر از اهدافی که به دنبال اجرای آن هستیم.
وی افرود: این طرح به صورت آزمایشی در استانهای اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، قزوین و تهران اجرا و پس از رفع مشکلات احتمالی در کل کشور اجرا میشود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: پست بانک تسهیلات خرد باجه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۸۳۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعهای از روشها و ابزارهای جدید را معرفی میکند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزههای مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوقهای مالیاتی ،سرمایهگذاریهای خارجی در بخشهای مختلف و یا حتی خلا نهادهای مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغههای پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح میشد و با دستگاههای متولیش جلساتی برگزار میشد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعهای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعهای از موانع داشتیم ، یک سری مالیاتهایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهادهای بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهادهایی را داشتیم در حوزه سرمایهگذاری خارجی اینکه در واقع آژانسها و یا کارگزاریهایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایهگذاری را یا دستگاهها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایهگذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانکها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساختهای داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعهای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را میتواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانکها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقههای مشخصی را اصطلاحا میپذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقههای ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایدههای خلاقانه دارند میتوانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهادهای واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری میتواند بشود یا نه، بعد بتواند داراییهایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامههایی صادر کنند که آن ضمانتنامهها را بانک بپذیرد در واقع یک نهادهای تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانکها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/